إشكاليات لاهوتية:
بقلم الدكتور: إياد محمد أبو ربيع
من أكبر الإشكاليات التي تواجه دارسي الفترة المبكرة
للإسلام "النبوي" هي أن المصادر المكتوبة حول هذه الفترة قد اعتراها الآتي:
1. كُتبت
فيما بعد الحدث بزمن.
2. تأثرها
بالبيئة المذهبية.
3. عدم
إحاطة هذه المصادر بالأحداث.
4. احتمال
فقدان مصادر أخرى لم تصلنا أو ما زالت في أدراج المخطوطات.
فأنت ترى أن هذه المصادر
يعتريها النقص أو التأثر بالمذهب أو كليهما معًا، وقد يُحتمل وجود مصادر أخرى لم
تُقل إلينا أو ما زالت في رفوف المكتبات كمخطوطات.
بيْد أن هناك مصدرٌ واكب
الأحداث ويكتسب مصداقية عظيمة وهو (القرآن الكريم). وهذا المصدر قد كُتب في زمن
النبوة، كما تخبرنا المصادر اللاحقة عنه، فما زلنا نتعرّف على ما اكتنفه من خلال
هذه المصادر. ولا ضمانة ولا مصداقية "كاملة" لهذه الأخبار حتى لو أعملنا
منهج المحدثين من حيث صحّة الإسناد أو علم الرجال.
لكن ما تؤكّده المصادر أن كتابة المصحف كانت في زمن النبوة،
على صعيدين الأول: تدوينات فردية يسجّلون كل ما نزل أو بعضه. والثاني: لجنة رسمية
تُسجّل كل ما نزل.
وتفيد المصادر اللاحقة أن
هناك آيات وسور قد نُسخت وبعضها قد نُسّي من الذاكرة الجماعية!! وعليه يكون القرآن
الذي نزل أكثر من القرآن الذي استقرّ وفق العرضة الأخيرة. وهي النسخة النهائية
للقرآن الكريم.
إشكالية جديدة فيما
يُعرَف بالعرٍْضَة الأخيرة:
اشتُهر بأن هذه العرْضة كانت
في آخر رمضان من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وتُطالعنا المصادر أنه التحق
بالرفيق الأعلى في شهر ربيع الأول.
وهنا
أتساءل: ألم ينزل من رمضان إلى ربيع الأول وبينهما ستة أشهر قرآن؟!!
وتساؤل
آخر: مَن اطلع على هذه العرضة؟ حتى يُقال إن هذه العرْضة نسَخت ولغَت آيات أو حتى
سور أو طرق أداء؟؟!!
إشكالية ثالثة: وهي
ما يُعرف بالأحرف السبعة:
تُظهر المصادر أن الرسول
النبي عليه الصلاة والسلام قد قرأ القرآن بعدة طرق أداء، والملاحظ أن هذه المصادر
"الاستردادية" لم تُبيّن هذه الطرق، فقط أظهرت اسم الصحابييْن، واسم
السورة، وعند دراسة أوجه القراءات لهذه السورة التي ذكرتها المصادر "الاستردادية"
وجدتُ أن الاختلافات بسيطة خَلا لفظ واحد (وَنُزِّلَ) = (ونُنْزِلَ) قراءة ابن
كثير المكي. ففيه زيادة حرف (نون).
كما أن الصحابييْن كلاهما من مكّة، أحدهما عمر بن الخطاب
رضي الله عنه الذي استهجن القراءة من الصحابي المكي هشام بن حكيم رضي الله عنه الذي
أسلم بعد الفتح!! أي لا داعي لهذا الحرف المغاير إذا علمنا أن الأحرف إنما نزلت
تيسيرًا على الملسمين، فكلاهما من مكّة، لكن يحتمل برأيي أنه كان يؤم مجموعة من
قبيلة عربية أخرى وقد تعلّم هذا الحرف من الرسول النبي عليه الصلاة والسلام دون أن
يتعلّمه الفاروق عمر رضي الله عنه. (مع أن تبريري متكلَّفٌ كما ترى)!!
إشكالية رابعة: جمع
المصحف العثماني:
تُنبؤنا المصادر أن الخليفة
الصديق قد جمع المصحف بعد نصيحة من الفاروق عمر رضي الله عنه، وبقي هذا المصحف عند
حفصة بنت الفاروق رضي الله عنها، ثم قام الخليفة عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن
في مصحف واحد بعد تشكيل لجنة قرشية على أن يكون لسان قريش هو الحكم عند الاختلاف. وتُسجّل
المصادر اعتراض ابن مسعود رضي الله عنه ولم تذكر لنا تصريحًا برجوعه وموافقة
الخليفة عثمان رضي الله عنه.
وعلى هذا نسَخ الخليفة عثمان
مصاحف سبعة على حرف واحد كما تخبرنا المصادر الاستردادية، وجعل في بعض هذه النسخ
وجوه القراءات إذا لم يكن بالإمكان رسمها!!
وأصبحت هذه النسخة العثمانية
هي السائدة، كما أصبح فيما بعد لكل قُطر قراءة سائدة كما ثبّتها ابن مجاهد (324
هـ)، ففي مكة قراءة (ابن كثير)، مع الأخذ بعيْن الاعتبار وجود غيره من قرّاء مكّة.
وفي المدينة قراءة (نافع)، وفي الكوفة ثلاثة قرّاء (عاصم والكسائي وحمزة)!! وفي
البصرة قارئ واحد (أبي عمر بن العلاء) وفي الشام قارئ واحد (ابن عامر)!! على أن
قراءة عاصم صارت هي الأشهر لانتقاله إلى بغداد عاصمة الخلافة، ثم قامت الدولة العثمانية
بطباعة المصاحف وفقًا لقراءته. وليس صحيحًا تبرير هذا الانتشار بأن الله وضع لهذه
الرواية القبول والإقبال، لأسباب نعلمها أو لا نعلمها!!
فإذا علمنا أن طرق أداء
القرآن متباينة، ومختلفة من حيث التذكير والتأنيث، والإفراد والجمع، والإضافات
والحذف، فإن الخليفة عثمان قلّل هذه القراءات، كما يرى الإمام الطبري (310 هـ) إذ
عمل الخليفة على أخذ حرف واحد والعمل به، وترك ستة أحرف منعًا للاختلاف. وابن
مجاهد (324 هـ) قلل وجوه القراءات إلى سبعة، علمًا أن المصادر التي سبقت ابن مجاهد
والتي لحقته أضافت أكثر من سبع قرّاء. حتى غدوْنا نسمع عن القراءات العشرة، وأربع
عشرة قراءة. وكل ما اتُصِف بالقراءات المتواترة فالتواتر فقط إلى القارئ لا إلى
الرسول عليه الصلاة والسلام.
وتطالعنا المصادر أن القرّاء
اعتمدوا ضمن ما اعتمدوا عليه موافقة الرسم القرآني، وعلى هذا تنخرم قاعدة النقل
والتلقي ثقة عن ثقة وإمامًا عن إمام إلى الرسول النبي عليه الصلاة والسلام.
ومهما يكن حول هذه الإشكاليات
فإن المصحف السائد في المشرق العربي الذي تطبعه السعودية وفق رواية حفص عن عاصم.
وفي المغرب العربي الذي تطبعه ليبيا والمغرب وفق رواية ورش عن نافع. ورغم الفروقات
بينهما فإنها قليلة، وقد قمتُ بعمل دراسة حولها، ووفق المنهج المقاصدي فليس أمامنا
منهجية منضبطة لتحقيق أيّ المصاحف هو المعيار والأصل، بل يوَجّه المنهج المقاصدي
اهتمامه بدلالة الألفاظ بقدر ما يدلّ على مقصد كلّي.
