قد يكون الخبر عن أمر محسوس، ويكون التحقق منه بالتجربة والمشاهدة.
وقد يكون الخبر عن أمر مسموع، وهو قسمان: مسموع حاضر ويتحقق منه بالرجوع إلى صاحبه ومصدره. ومسموع غائب، لا سبيل إلى الوصول إليه لغياب آلة الرجوع في الزمن، ولعدم تسجيل الخبر على وسيلة من كتاب أو فيديو أو صوت.
فكيف السبيل إلى التحقق من هكذا أخبار؟
بعد هذه المقدمة المنطقية نشرع في تفكيك منظومة الإسلام من كتاب أو مرويات، ويخرج عن تحليلنا غير المؤمنين بالإسلام جملةً ومنكرو المرويات بالكلّية.
ثبت أن القرآن الكريم قد دُوّن فور نزوله، وحفظه بعض الصحابة، وكثير من التابعين، ونُسخ في قراطيس وكتب، حتى وصل إلينا بطرق سمعية متصلة (تواتر لفظي). وبطرق حسية من خلال نسخ ومخطوطات قرآنية. وكلا الطريقين لا يتطرّق إليهما الشك. ووفق المنهج المقاصدي الذي يقرّ بعد استقراء ما تم الحصول عليه من مخطوطات قرآنية وتباين القراءات القرآنية فإن هذا الاختلاف من حيث الفروش من إفراد وجمع، أو تذكير وتأنيث، أو زيادة حرف ونقصانه، لا يؤثر في مقصد النص القرآني العام.
أما الأخبار والمرويات التي نُسبت إلى الرسول النبي عليه الصلاة والسلام، فهي مرويات تصف لنا فعله أو صفاته، أو تنقل إلينا قوله أو تقريره. فقد علمِها بعض الصحابة وغابت عن بعضهم، بل ربما توهّم بعضهم وغلط في الفهم، أو نسي عند النقل. ومن له دُربة يعلم مدى تعارض المرويات عند الجيل الأول واستدراك بعضهم على بعض.
وكل هذه المرويات في حينها كانت شفاهية غير مكتوبة، وقد حثّ الرسول النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغ مقالته ودعا بنضارة الوجه لمن بلّغها، بشرط أن يروي كما سمع، ورُبّ مُبلّغ أوعى من سامع.
لكن عند مرحلة التدوين اتبع بعض أهل العلم منهج الأسانيد، وهو معيار ذاتي، ويختلف من عالم جرح وتعديل إلى آخر، فقد يكون الراوي مجروحًا بسبب مفسَّر عند عالم وعند عالم آخر هو ثقة.
كما اعتمدوا على تقوية المروية بكثرة عدد طرقها، فظهر لديهم (الآحاد، والعزيز والمشهور، والمستفيض، والمتواتر: اللفظي والمعنوي).
وكل ذلك معتمده الإسناد وعلم الرجال.
إن التواتر اللفظي لا يمكن لعاقل أن لا يقول بحُجيته إذا توفّر على شرط الضبط، بل العقل يحيل إلى وجوب الأخذ به، فهو حق مقطوع به، لا سيما إذا اقترن بمحسوس وتعدّد الأخبار، كما هو الحال في نقل القرآن، فهو محسوس مسطور في صحف وفي كتب، ومنقول بأكثر من طريق خبري، وهذا جدير بتصديقه والعمل بمقتضاه، لكن هذا لم يحصل مع المرويات القولية إذ لم تُدوّن لحظة الورود، بل نُقلت، وبعضها القليل جدًا نقل بطرق عديدة بذات الألفاظ وهو ما يُعرف بالمتواتر اللفظي. وهو قليل جدًا، وليس فيه ما يفيد العمل. أما التطبيقات الفعلية التي تواترت جيلاً بعد جيل، فإن التواتر العملي في الجزء المتفق عليه كفيل على القطع بصحتها طالما اقترنت بأصل قرآني ووافقت المقاصد والسنن القرآنية
أقرّت المعتزلة بحجية المتواتر وإفادته العلم، ولا يتناولوه بالتطبيق إلا في حدود استدلالهم على حجية الإجماع بعدد من المرويات التي تبلغ بمجموعها المتواتر المعنوي وهو مذهب أبي علي الجبائي ووافقه القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري.
لكنهم رفضوا إدخال العقائد في دائرة المتواتر المعنوي فهي في حكم الآحاد عندهم. من مثل (مرويات علو الله تعالى، ونزوله في الثلث الأخير من الليل) ووافقهم جمهور الأشاعرة على ذلك.
ومثل مرويات (رؤية الله تعالى في الآخرة، والشفاعة، والحوض، والصراط، وعذاب القبر). وخالفهم الأشاعرة في ذلك.
وحاصل القول عند المعتزلة أن العقائد لا تثبت إلا بالتواتر اللفظي وهو القرآن وحده. وأن المرويات المنسوبة إلى الرسول النبي عليه الصلاة والسلام لا مجال لها في الاستدلال على مسائل العقيدة. (ممتاز جدًا).
أما ما يخص المعجزات التي يرى أهل الحديث أنها متواترة معنويًا فإن جمهور المعتزلة يثبتونها في الجملة عن طريق التواتر المفيد للعلم الضروري ولكنها مع الأسف لا ترقى لأن تكون حجة يُستدل بها على غير المسلمين كما يقول القاضي عبد الجبار، فالمعوّل الوحيد إنما هو على العقل والقرآن. (سقطة عقلية) ذلك أن الخبر المتواتر المحلّى بالقرائن حجة تلزم كل عاقل، لا علاقة لها بمسلم أو غير مسلم.
ومن المفارقات أن بعضهم -أبا الهذيل العلاف- اشترط للتواتر أن يكون أحد الرواة من أهل بالجنة، وهو في رأيه أهل التوحيد والعدل. (تعصّب ممقوت)!!
وبعضهم - هشام الفوطي، وعباد بن سليمان- تطرّف حتى أنكر ما تواتر من أخبار، كإنكار أم يكون علي وطلحة والزبير جاؤوا لقتال يوم الجمل!!!
يجدر بي أن أشير إلى أن قضية تصنيف المسائل وإدخالها في العقيدة لا بد له من معيار موضوعي أيضًا، ولا يصحّ مثلاً إدخال فضائل الصحابة أو الإمامة أو المهدي في باب العقائد كما عند الكتاني في كتابه "نظم المتناثر من الحديث المتواتر". وغير ذلك كثير بحاجة إلى منشور بحيالها. (مهم جدًا).
أما الأشاعرة فلا خلاف بينهم في حجية الأحاديث المتواترة فهم متفقون على ثبوتها وحجيتها، لا أنهم لم يوافقوا أهل الحديث في اعتبار بعض المرويات داخلة في المتواتر كأحاديث نزوله تعالى في الثلث الأخير من الليل بل هي من دائرة الآحاد.
أما الخبر الذي لم يصل إلى التواتر (الآحاد) فقد نُظر إليه من حيث إفادته العلم إذا ورد عن راوٍ عدل ضابط، فكثير من الحنابلة وأهل الظاهر، وعند ابن حزم فإن الخبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يوجب (العلم +العمل)!!
أما معتزلة فكثير منهم وكذا كثير من الأشاعرة يرون أن الخبر الواحد يفيد الظنّ مطلقًا. ذلك أن الراوي العدل قد وقع منه الخطأ والنسيان والسهو، وورد التعارض الحقيقي بين المرويات التي رواها العدل، وإن من شروط قبول الراوية سلامتها من المعارضة.
وبعض المعتزلة والأشاعرة يرى أن الخبر الواحد يفيد العلم إذا احتفّت به القرائن. كالنّظّام وأبي الحسين وأبي عبد الله البصريين والقاضي عبد الجبار. ومن الأشاعرة كابن فورك والإسفراييني وعبد القاهر البغدادي.
لكن كثيرًا من الأشاعرة وقع في سقطة علمية وهي إفادة مرويات الصحيحين (البخاري ومسلم) والتي اتفق المسلمون على صحتها العلم القطعي، كالإمام الإسفراييني، و
كثير من غير الأشاعرة كابن الصلاح وابن تيمية وتلاميذه!!
وقد تغيّر الموقف الاعتزالي على يد القاضي عبد الجبار ومدرسته المتأخرة، فاشترط لصحة الرواية أن يكون عزيزًا لا غريبًا، ووضع أبو القاسم البلخي شروطًا لقبول خبر الآحاد:
عدم مخالفته لكتاب الله، وسنة رسول الله، وإججماع الأمة، والعقل الذي جعله الله حجته على عباده. (وكل هذه ضوابط فضفاضة).
ولم تخلُ فرقة لا من أهل الحديث ولا من أهل الاعتزال ولا الأشاعرة من قبول روايات آحادية تمدح مذاهبهم.
فالقاضي عبد الجبار يستشهد بـ: "يكون في أمتى رجل يقال له واصل بن عطاء يفصل بين الحق والباطل، وفي رواية: "واصل، وما واصل، يصل الله به الدين". وفي ذم الخصوم: "لُعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيًا".
وعند الأشاعرة يستشهد بـ: "إن من العلم كهيئة المكنون، لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به أنكره أهل الغرة بالله". وفي ذم المخالفين يشاركون أهل الاعتزال في مروية: "لُعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيًا".
بعد هذا الاستعراض لا بدّ لنا من تجاوز كل هذه المعايير سواءً منهج الإسناد، من حيث العدالة والضبط، أو من حيث عدد المروية، فالمعيار هو عرض المروية على الأصل الثابت الذي وصلنا بالنقل المحسوس والمسموع، وهو القرآن الكريم، لكن عبر عرض المروية على مقاصد القرآن وسننه، لا على حروفه ونصوصه.
